كيف نميّز بين صلاحية التوقيع المنفرد والمشترك والمحدود والمستند إلى توكيل؟

بلغة بسيطة

تخيل خزنة. إذا فتحها مفتاح واحد فالصلاحية منفردة. وإذا لزم مفتاحان معاً فالصلاحية مشتركة. وإذا كان المفتاح يفتح درجاً واحداً فقط فالصلاحية محدودة. وإذا أعارك شخص المفتاح لغرض ومدة محددين، فهذا يشبه التوكيل.

لماذا يهم؟

عبارة «مفوّض بالتوقيع» وحدها لا توضح المعاملة التي يجوز توقيعها، أو مبلغها، أو التاريخ الذي تسري فيه الصلاحية، أو عدد التوقيعات اللازمة.

لا تخلط

• طريقة التوقيع ونطاق الصلاحية سؤالان مختلفان.
• إمكان التوقيع منفرداً لا يعني صلاحية غير محدودة.
• لا يجيز التوكيل للوكيل تنفيذ كل معاملة ممكنة.

ماذا تفعل؟

1. سجّل المؤسسة المعنية ومصدر الصلاحية صراحة.
2. احفظ طريقة التوقيع والنطاق والمبلغ والمدة والإقليم في حقول منفصلة.
3. عبّر عن التركيبة المطلوبة في الصلاحية المشتركة بصيغة يمكن للآلة التحقق منها.
4. تحقق بصورة منفصلة من أن الموكل كان يملك الصلاحية المعنية ويجوز له تفويضها.
5. تتبع الانتهاء والإلغاء وحالة التسجيل المطبقة.

كيف تدقّق؟

• هل تقع المعاملة ضمن النطاق المحدد؟
• هل اكتملت تركيبة التوقيعات المطلوبة؟
• هل كانت الصلاحية سارية في تاريخ المعاملة؟
• هل جرى التحقق من سلسلة التفويض وحق التفويض؟
• هل قُيّمت متطلبات التسجيل أو آثاره تجاه الغير؟