إجابة مباشرة
يشارك المؤسس في إنشاء المؤسسة؛ ويملك المالك حصة ملكية أو مصلحة رأسمالية؛ ويتولى المدير مهام الإدارة واتخاذ القرار؛ ويعمل الموظف ضمن علاقة عمل؛ ويتصرف الممثل القانوني استناداً إلى صلاحية محددة؛ وقد يوقّع المفوّض بالتوقيع عن المؤسسة ضمن نطاق مقرر. وقد يجمع شخص واحد عدة أدوار، لكن لا ينشئ أي دور منها دوراً آخر تلقائياً.
بلغة بسيطة
فكر في مسرح. قد يكون من بدأه هو المؤسس، وقد يملك المبنى شخص آخر، ويدير الشركة شخص ثالث، ويكون الممثلون موظفين، ويتفاوض ممثل على العقود، ويوقّعها مفوّض بالتوقيع. يستطيع شخص واحد أداء عدة مهام، لكن هذه المهام لا تعني الشيء نفسه.
لماذا يهم؟
يؤدي خلط الأدوار إلى إسناد صلاحية ومسؤولية وتمثيل على نحو خاطئ. ولا تمنح صفة «المؤسس» وحدها صاحبها حقاً حالياً في توقيع عقد باسم الشركة.
لا تخلط
- الملكية مصلحة اقتصادية أو قانونية؛ أما الإدارة فوظيفة لها واجبات وصلاحيات محددة.
- لا تمنح صفة الموظف صلاحية تمثيل المؤسسة.
- قد تختلف صلاحية التمثيل القانوني عن صلاحية توقيع وثيقة معينة من حيث النطاق والأساس الإثباتي.
ماذا تفعل؟
- أدر كل دور كسجل منفصل له تاريخا بداية ونهاية.
- اربط الدور بالقرار أو العقد أو قيد السجل أو التوكيل الذي يستند إليه.
- احفظ الدور ونطاق الصلاحية في حقلين منفصلين.
- عند مغادرة شخص، راجع كل صلاحية مرتبطة به على حدة.
- ميّز الدور الحالي من الأدوار التاريخية في سجلات الويب والسجلات المقروءة آلياً.
كيف تدقّق؟
- هل يتضح الدور الذي شغله الشخص وتواريخه؟
- هل حُدد أساس الدور والجهة التي منحته؟
- هل عومل المالك أو المؤسس تلقائياً بوصفه مفوضاً بالتوقيع؟
- هل ما زال دور منتهٍ معروضاً بوصفه حالياً؟
- هل استُنتجت صلاحيات عدة من مسمى دور واحد؟
الحد
يقدم هذا السجل تمييزاً عاماً. أما الآثار القانونية للتمثيل والإدارة وصلاحية التوقيع في نوع معين من المؤسسات فيجب تقييمها وفق القانون الساري والسجلات الرسمية والوثائق المنظمة للمؤسسة.
تذكّر في جملة
يصف دورك من تكون؛ وتصف صلاحيتك ما يجوز لك فعله.